به نقل از «مهر»

عفو بزرگ رهبری بسیار خوشحال کننده است

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۲۴۶۸

نعمت احمدی کارشناس حقوقی در گفتگو با مهر گفت: فرمان عفو ده‌ها هزار نفری مقام معظم رهبری بسیار خوشحال کننده و مثبت است. این عفو بزرگ از گسترده‌ترین عفوهایی است که به مناسبت ۴۴ سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفته است.

وی افزود: کشور حوادثی را پشت سر گذاشت که طی آن جامعه به التهاباتی رسید. بر اساس آن قوه قضائیه به صورت طبیعی به امور مربوطه رسیدگی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حتی تغییراتی در فرماندهی نیرو انتظامی صورت گرفت و مردم منتظر بودند، تا اقدامات مثبتی رخ دهد. خوشبختانه دایره شمول آن در دومین سالگرد ریاست آقای اژه‌ای بر قوه قضائیه بسیار گسترده بوده است و برخی تنگ نظری‌های قبلی را ندارد.

این استاد سابق دانشگاه تصریح کرد: منظور از عفو این است که آرامش برقرار شود و افرادی که دستگیر شده بودند به زندگی خود برگشته و دیگر درست زندگی کنند. البته افرادی سابقه داشته باشند مورد عفو واقع نشدند و این طبیعی است چون دوباره شرایطی را فراهم می‌کنند که دوباره دستگیر شده و به زندان برگردند.

احمدی استفاده از واژه متهم برای عفوشدگان را بسیار ایده آل دانست و اظهار داشت: در اعلام عفو اخیر استفاده از واژه «متهمین» رو به جلو و سازنده است. به این معنا که این افراد محکومیت قطعی پیدا نکردند.

وی ادامه داد: در واقع فقط آن افرادی مجرم و محکوم هستند که به پرونده آنها رسیدگی شده، حکمشان اعلام و حتی بخشی از دوران محکومیت خود را طی کرده باشند.

احمدی با تشریح موارد عفو در امور قضائی کشور تصریح کرد: دو گونه عفو در کشور داریم که از اختیارات مقام معظم رهبری است و با درخواست قوه قضائیه صورت می‌گیرد. یک مورد آن عفوهای خاص است که کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه، بر اساس بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که از اختیارات رهبری است، صورت می‌گیرد. بر اساس آن لیستی از افراد واجد شرایط را خدمت مقام معظم رهبری، ارائه کرده و تقاضای عفو می‌شود. در ۶ تا ۷ مناسبت مانند عید فطر، عید نوروز ،۱۵ خرداد و … اینگونه عفوهای موردی صورت می‌گیرد. مورد دوم عفو عمومی است که با در نظر گرفتن شرایطی در خصوص بسیاری از افراد، صورت می‌گیرد و اینگونه به اصلاح عامیانه می‌گویند، زندان جارو و تخلیه می‌شود!

وی تأکید کرد: جامعه باید متوجه شود که اگر کسی قانون را زیر پا گذاشت نهادی هست که با او برخورد می‌شود. محکومین باید متنبه شوند، چون در زندان شاه و گدا یکسان هستند؛ اما باید چهره‌ای نرم مهربانانه و توأم با رأفت از دستگاه قضائی، ضابطین قضائی و حتی نیرو انتظامی نشان داده شود. اینگونه طبیعتاً نگاه مردم تغییر پیدا می‌کند.

کد خبر 5701860

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری قانون اساسی مقام معظم رهبری دستگاه قضایی مجلس شورای اسلامی انقلاب اسلامی ایران حسین امیرعبداللهیان حسین امیر عبداللهیان ونزوئلا محمد باقر قالیباف جمهوری اسلامی ایران ایران کوبا هیئت دولت ناصر کنعانی آیت الله خامنه ای حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رژیم صهیونیستی صورت می گیرد قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۲۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیگی نماینده مجلس : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت

نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.    احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.   این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.   وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.   علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.   وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند